الشيخ صالح السحيمي: «لا أعرف عن عبدالله الشريكة شيئاً كثيراً وأويد رد الشيخ عبيد عليه في مسألة أعضاء مجلس الأمة»

[أبو عثمان زين الدين الباتني]

الشيخ صالح السحيمي: «لا أعرف عن عبدالله الشريكة شيئاً كثيراً وأويد رد الشيخ عبيد عليه في مسألة أعضاء مجلس الأمة»
في سؤال وجهه فضيلة الشيخ د.محمد بن هادي المدخلي حفظه الله إلى الشيخ د.صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى في اللقاء الذي عُقد خلال المحاضرة الافتتاحية يوم الجمعة 02/شعبان/1433هـ الموافق 22/يونيو/2012، في «دورة الصحابي الجليل عتبة بن غزوان العلمية العاشرة» في مدينة «الدمام» السعودية، قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي: «هذا سؤال يقول فيه صاحبه: فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا شخص بالكويت رد عليه الشيخ عبيد الجابري بخصوص موضوع الانتخابات، وتصحيح عمل من خرجوا بالمظاهرات ضد الحكومة من حيث مقصدهم وأن أعضاء البرلمان يعتبرون ولاة أمر لهم الحسبة على الوزراء والاعتراض عليهم علانية، فهل هذا من فعل السلف؟ وهل يفعل هذا سلفي ؟ علما بأنه ينشر تزكيتكم له وجزاكم الله خيرا».

أجاب الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله:
«هذا القول يتضمن أو هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور، الأول عن الانتخابات والثاني عن المظاهرات، والثالث عن هذه المقولة الفائتة وهي أن البرلمان.. البرلمانيين هم ولاة الأمر، أما الانتخابات والمظاهرات فقد أجبت عنها كثيرا في المسجد النبوي وهنا، والليلة أجبت عن موضوع المظاهرات سواء قصدوا بذلك تلك المظاهرات للاحتساب أو غير الاحتساب أو المطالبة بالحقوق أو غير المطالبة بالحقوق، فالمظاهرات مبدء ليس إسلاميا وقد فصلت ذلك في قبل صلاة العشاء، وكررت القول فيها في مسألة الانتخابات والمظاهرات، والدخول إليها يعني بقرار باطل، وإقرار القوانين الوضعية، فالانتخابات من حيث هي مبدأ غير شرعي فيما يظهر لي وفيما أعتقد.

بقيت المسألة الأخيرة، وهي مسألة الفتوى أو القول بأن النواب البرلمانيين كما يسمونهم أنهم يمثلون ولي الأمر أو أنهم ولاة الأمور فلهم الحق في الاعتراض على كل شيء، كما حق لهم بالقوانين الوضعية، والجواب عن هذا أن هذا الأمر باطل من عدة وجوه ولا يصح أي كان القائل به.

الأمر الأول: أن هذه القتوى مخالفة لهدي الكتاب و السنة، فالكتاب و السنة قد بين منهم ولاة الأمور، وحدد ذلك الفقهاء بهدي الكتاب و السنة، ومن تولى أمر المسلمين يسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان خليفة مختار من قبل أهل الحل والعقد كما هو أيام الخلافة الراشدة، أو مسلم تولى ولو بالغلبة على المسلمين وساسهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عنده ما عنده من التقصير فطاعته واجبة ومتعينة للأحاديث التي درستموها تعرفونها ومنها حديث.. وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّ‌سُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ‌ مِنكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني)، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

فطاعة ولي الأمر وإن كان ظالماً وإن كان عنده ما عنده من التقصير متعينة في حدود طاعة الله عز وجل، ما لم يأمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، مع أنه لا يطاع في المعصية أيضافإن ذلك لا يعني الخروج عليه ولا نزع اليد من طاعته.

هذا أمر.

الأمر الثاني: أن هذا القول ودعوى أن البرلمانيين ولاة أمر تجب طاعتهم ويجب الإصغاء لهم وسماع أقوالهم حتى لو بالاعتراض على الحاكم هذا قول ساقط أيضاً، من جهة أن صاحبه لم يسبق إليه، والمفتون بجواز ذلك ليست عندهم أدلة شرعية يعتمد عليها بل هناك تأويل للنصوص وتحريف للكلم عن مواضعه.

الأمر الثالث: أن ما نقل أو ما تنوقل عبر بعض وسائل التواصل من أنني أثنيت على رجل رداً على أخي فضيلة الشيخ عبيد الجابري هذا الكلام عار عن الصحة تماماً، سئلت قبل أيام عن هذا الرجل، وبحكم أني لا أعرفه كثيراً قلت لا أعلم عنه إلا خيراً، أما أني أثنيت على فتواه أو أيدته فيها أو حتى أنني أعرفها قبل اليوم.. قبل أن أطلع على ما تداولته بعض وسائل التواصل بأن قصدي بهذا الرد على أخي فضيلة الشيخ عبيد !! فهذا كلام عار عن الصحة جملة وتفضيلاً بل أني أتفق مع أخي في الحكم على هذه الفتوى بأنها فتوى ضالة ولا تمثل المنهج السلفي لا من قريب و لا من بعيد، ومن ادعى أن البرلمانيين هم الحكام وهم ولاة الأمر تجب طاعتهم قوله ساقط أيا كان من الناس، ولا يجوز التعويل عليه ولا الأخذ به، ومن قوّلني مالم أقل بهذه المسألة فعليه من الله ما يستحق إني أبرأ إلى الله من أن أقر مثل هذه الفتوى الضالة الباطلة المنحرفة عن هدي الكتاب و السنة وعن منهج السلف الصالح.

وإني لأوجه نصحاً إلى أولئك الذين قد يستغلون بعض الكلمات فيضربون أقوال المشايخ وطلبة العلم بعضها ببعض أذكرهم بالله عز وجل، وأقول لهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن تحريف ما يصدر من المشايخ أو طلبة العلم إن تحريفه تقول عليه خيانة للامانة، أمانة النقل، وأمانة الأداة والتحمل، فيجل على المسلم وطالب العلم خاصة أن لا يتقول على الناس وأن لا يستغل فتوى لطالب علم حسبه وقد يكون قد أخطأ فيها لضرب أخيه أو للنيل من أخيه أو لضرب المشايخ بعضهم ببهض، أو لالاصطياد في الماء العكر، أقول لهؤلاء اتقوا الله تبارك وتعالى، واحفظوا أنفسكم، وإياكم تقويل إخوانكم ما لم يقولوا ولا يجرمنكم (يعني) بعض ما تجدون من موافق اتجاه بعض الناس أو بعض إخوانكم أن تستغلوا أية كلمة ينطق بها طالب علم أو شيخ من أجل النيل من إخوانه الذين يحبهم ويحبونه، فعلينا أن نعي هذا الأمر، وأختم بأن هذا القول مخالف لهدي الكتاب والسنة وبما أجمع عليه فقهاء الأمة وعلماءهم ومخالف لهدي السلف الصالح، لا المظاهرات ولا الإضرابات ولا الاعتصامات ولا دعوى أن البرلمانيين يشكلون ولاة أمر، ولا أمر المسلمين فهم كسائر الناس، لا سيما أن أوبئك الذين يسمون بالبرلمانيين هذا المبدأ القانوني الغربي الطاغوتي الذي انتشر في البلاد الإسلامية، أقول أنه لم يبنى على أساس شرعي أصلاً، لم يبنى أصلاً على أساس شرعي، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّـهِ وَرِ‌ضْوَانٍ خَيْرٌ‌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُ‌فٍ هَارٍ‌ فَانْهَارَ‌ بِهِ فِي نَارِ‌ جَهَنَّمَ﴾[التوبة: ١٠٩] بل اختيار هذه البرلمانات مبني على أمور باطلة منها؛ الرشاوى، وشراء الذمم، وشراء الأصوات كما يسمونه، ومنها أن المنتخبين ليسوا أهل الحل والعقد، إنما هم رعاع، الرعاع سائر الناس، ومنها ما يتعلق بالتعصب القبلي أو القومي أو الحزبي أو الطائفي أو المذهبي، فينتخب لأجل الأسباب تلك كلها، ومنها ما يتعلق بالمحسوبيات، ومنها ما يتعلق بالدعايات والاعلانات من أجل اختيار ذلك الشخص يجمعهم على.. يذبح لهم مية خاروف وكم قاعود من أجل أن ينتخبوه والعياذ بالله، فباعوا ضمائرهم بثمن بخس، على أية حال هو المبدأ من حيث هو ليس شرعياً وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على باطل فهو باطل، وإني أرجو نقل هذا القول إلى كل من تعلمون من المسلمين، وهذا الذي أدين الله به، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبتنا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل الله وسلم وارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».

منقول من الورقات السلفية