[منقول]سئل الشيخ ربيع مامفاده:هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية وهل التقليد فيها من التقليد المذموم وقولهم لايلزمني
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :
فهذان سؤالان مهمان وجها للشيخ ربيع – حفظه الله – في المحاضرة المشتركة بين الشيخ ربيع والشيخ علي بن ناصر الفقيهي -حفظهما الله تعالى- يوم الخميس 28 شوال 1431 هـ :

السؤال الأول : هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية وكيف نر د على من يقول ذلك ، وأنه لا يلزمني قول الشيخ الفلاني ؟

جواب الشيخ ربيع -حفظه الله- : (( مجموعة من المدسوسين على المنهج السلفي واللابسين للمنهج السلفي زوراً ، ركزوا عل قضية الجرح والتعديل ، ( نصحح ولا نجرح) ( نريد منهجاً واسعاً أفيح يسع الامة كلها ) ( نصحح ولا نهدم ) ، يعني ما في تغيير لمنكر ولا بدعة ولا أي شيء ، والامة كلها في المنهج الواسع الافيح ، حتى الروافض يدخلون ( إخواننا )
وشرعوا يكيلون التهم للجرح والتعديل ومن يقوم به
حتى وصل بعضهم إلى أن يقول (إن الجرح والتعديل ليس له أدلة في الكتاب ولا في السنة )
الله أكبر ، قلت لهذا القائل كيف تقول هذا الكلام قال (خطأ لفظي)، بعدما نشره في أشرطة ، قال (هذا خطأ لفظي ) ، هذا خطأ جوهري ، القران مليء بأدلة الجرح والتعديل ، طعن في قوم فرعون ، طعن في قوم نوح ، طعن في قوم هود ، في قوم صالح ، في قريش ، في أبي لهب في ..... .
السنة فيها مليئة ، منهج السلف فيها مليء .
وهو سلاح في وجه أهل البدع ، فيريدون تحطيم هذا السلاح وتجريد السلفيين من هذا السلاح الذي استمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، طلع أول واحد يحارب الجرح والتعديل وطلع الثاني والثالث والرابع والعاشر ويتبعهم أفواج وهؤلاء الذين حذرتكم منهم ، يلبسون لباس السلفية ويفرقون السلفيين بهذه القواعد وبهذه التأصيلات ، بارك الله فيكم .
واحد قتل نفس ورآه شاهدان عدلان ، أديا بالشهادة عند الحاكم الشرعي ، بماذا يحكم ؟ يحكم بالقصاص وإلا خالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)) ، وأدلة الشهادات وأدلة الجرح والتعديل شيء واحد فإن غير العدل لا تقبل شهادته وغير العدل لا تقبل روايته ، الكذاب ، الخائن ، الذي لا يضبط الكلام ، هذا لا تقبل منه شهادة ولا يقبل منه جرح ولا تعديل وإذا كان عالماً وضابطاً ومتقناً وطعن في شخص ، قال : (فلان كذاب ) ، يجب على الناس أن يقبلوا قوله ، وسار السلف على هذا المنهج ، ( فلان كذاب) [فهو] كذاب ، (فلان سيء الحفظ) [فهو] سيء الحفظ ، فلان مبتدع ، مرجئ ، خارجي ، معتزلي كذا ....
خلص ، قالها أحمد قالها ابن معين قالها ابن المديني قالها البخاري ، مشت ، كيف ؟
لان الله أمر بقبول خبر العدل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) ، فلا تتبين وتتثبت إلا من خبر الفاسق ، خبر الفاسق ما تقول كذب ، يحتمل الصحة لكن أنتَ لا تقبله تثبت ، لكن خبر العدل ما دام عدلاً ضابطاً ينقل عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يجب أن تقبل هذا الخبر ودواوين السنة مملؤة بأخبار هؤلاء الصادقين ، الصادق العدل يروي عن الصادق العدل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ، قام ديننا على هذا ، فهؤلاء يريدون أن يسقطوا قواعدنا التي قام عليها ديننا ، وحديث رسول الله ، والنقل عن الصحابة ، والنقل عن الأئمة ، بارك الله فيك كثير منه يأتي عن العدل الواحد عن العدل الواحد ويمشي ويجب قبول هذا بدليل ((إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) ، ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)) ، وفي الأخبار يُكتفى بخبر الواحد فقط ، ورسول الله [صلى الله عليه وسلم ] كان يرسل شخصاً واحداً إلى كسرى وتقوم به الحجة ويرسل إلى قيصر شخصاً واحداً فتقوم عليه الحجة ، وإذا ما دخل في الإسلام بتبليغ رسالة هذا الفرد العدل الصادق ، إذا رفض الإسلام ولم يتبع رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] ، رسول الله يجهز له الجيش .
وجهز عليه الصلاة و والسلام لغزوة تبوك للروم بناءا على إنهم رفضوا هذه الدعوة التي بلغها رجل واحد ، ويرسل الى البحرين ويرسل إلى عمان ويرسل الى اليمن ، أفراداً يرسل وتقبل اخبارهم وتبنى عليهم الحجة ومن لا يقبل خبرهم تجهز له الجيوش .
كيف الآن عشرة ، خمسة عشر سلفي يتفقون على قضية معينة فترفض ، ويقول لا بد من الإجماع ، ومن قواعدهم ، أنه لا يقبل جرح وتعديل شخص ولو قال عشرة من الأئمة المعاصرين أن فلان مبتدع ، عنده كذا وكذا ما يقبل منهم .
هذا من هؤلاء الذين حذرتكم منهم يدعون السلفية وهم يهدمون المنهج السلفي وقواعده وأصوله .
وكم لهم من التأصيلات الفاسدة (لا يلزمني) ، تجيء تنقلُ من كتاب ( فلان قال في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية كذا وكذا ) ضلالا واضحا كالشمس ، يقول لك (ما يلزمني هذا الكلام ) ، أيده عشرات في هذا الكلام يقول لك (ما يلزمني)
عندهم قاعدة ( ما يلزمني ) ، عندهم قواعد لرفض الحق وقواعد لرد الحق وقواعد في رد قواعد الجرح والتعديل ، فتعلموا قواعد الجرح والتعديل وانظروا منهج السلف ، وسيروا على نهجهم ودعوكم من هؤلاء المضللين المهوشين على دين الله الحق وعلى المنهج السلفي وأهله .

وبعدها علق الشيخ علي الفقيهي على جواب الشيخ ربيع : الأحاديث الموضوعة التي بين العلماء أنها موضوعة ايش معناها ؟!

السؤال الثاني : وهل يسع طالب العلم التقليد في مسائل الجرح والتعديل ، علماً أنه يستطيع الوقوف على ما انتُقِد على من تَكَلم فيه أحد العلماء المعروفين في هذا الباب بعلو الكعب فيه وتقوى الله والتحري ، أفيدونا ؟

وكان من جواب الشيخ – حفظه الله -:
(( قبول خبر الثقة ليس تقليداً وإلا يكون رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مقلداً ، يعني قبل [قول الرسول] : ذهبت لكسرى ولم يجيبني ، يعني على هذا المذهب رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] مقلد قاتل الله هذه القواعد الخبيثة ، وهذه الطعون الفاجرة ،وعمر بن الخطاب وغيره يقبلون خبر الآحاد ، وهؤلاء وضعوا قاعدة قالوا أخبار الآحاد لا تفيد العلم و أخبار الآحاد لا تبنى عليها العقائد .ولكن هؤلاء مع طغيانهم ما ذهبوا يطعنون في قواعد الجرح والتعديل ، من حيث أنهم صاروا أشعرية ، ماتريدية ، معتزلة ، خوارج ، قالوا : أخبار الآحاد ما تقبل في العقائد ويقبلونها في الأحكام ، في الشرائع في الحدود في الأشياء هذه ، لكن يقولون في الآحاد في العقائد ما نقبل ،وهذا ضلال ورد عليهم السلف ، وبينوا بالأدلة الواضحة الجلية أن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا تلقتها الامة بالقبول ، وابن القيم وعدد من العلماء (خبر الثقة العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام) هذا عندهم يفيد العلم وهو الصواب إن شاء الله والذي لا يقبله ويطعن فيه في عقيدة أو غيرها هذا من أهل الضلال )).

وقال حفظه الله : (( وهكذا يتلاعبون بدين الله ، والآن التلاعب ما يأتي من ناس واضحين ، معتزلي ، خارجي ، رافضي ، باطني ، ما تأتيك الشبه من هؤلاء ، تأتيك الشبه من ناس يدعون أنهم سلفيين ، وهم يقذفون بهذه الشبه على المنهج السلفي ، وعلى الجرح والتعديل ، ومذهبهم هذا يعود على أصول السنة بالبطلان )) .


وختم الشيخ ربيع جوابه -حفظه الله- بقوله :(( أهل السنة على منهج سديد يؤيده كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام والسلف العظام أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للثبات على هذا المنهج العظيم الذي هو منهج الله ثم منهج رسوله صلى الله عليه وسلم )).


هوامش [شبكة سحاب ] عبدالله العراقي
---------------------------------------------
1- وقد صرَّح الحلبي أن علم الجرح والتعديل لا يوجد في أدلة الكتاب والسنة وإنما وجد للمصلحة بذلك في شريط مسجَّل فقالhttp://www.sahab.net/ipb/public/styl...efault/sad.gif(المشكلة الآن من سلوكيات وتصرفات الشباب؛ حيث لم يفهموا أنَّ علم الجرح والتعديل أصلاً وجد للمصلحة، علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة، هو علم ناشئ، نشأ لحفظ الكتاب والسنة؛ أليس كذلك؟! إذاً هو علم مصلحة ، فما بالنا نستخدم هذا العلم الذي أنشئ للمصلحة لضرب المصلحة – أو على الأقل لعدم الترجيح بين المصالح – في سبيل أن نبدِّع إنسان)).
والضابط الذي يدعو إليها الحلبي في التبديع هي المصلحة ! والله المستعان .
2- قال الحلبي أنَّ الجرح والتعديل من المسائل الاجتهادية.
ففي جوابه على رسالة صادق البيضاني : (ناهِيكَ عن أصلٍ علميٍّ راسخِ مُقَرَّرٍ، وهو: أنَّ الاختلافَ في الجَرحِ والتعديلِ -مِن جهةِ الضَّبْطِ، أو العدالةِ، أو البِدعةِ - خلافٌ اجتهاديٌّ ).
حتى صرَّح عماد طارق تلميذ الحلبي بأنَّ هذا إجماع فقال في أحد مقالاته فقال: ((أما وقد انتفى النص بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى سوى الاجتهاد مصدراً في الحكم على الرجال, ولهذا فقد أطبقت كلمة علماء الأمة في فن النقد على أنَّ مبنى الحكم على الرجال داخل في باب الاجتهاد)).
وقال عماد أيضاً: ((فشيخنا بحمد الله قد بنى كتابه على ما اتفق عليه أئمة المسلمين في مختلف العصور من أنَّ مبنى الحكم على الرجال مرده إلى الاجتهاد ومبناه عليه, فهو متبع لأقوال السلف غير مبتدع؛ كما يزعمه أهل البهت والعدوان)).
ولينصر هذا القول فقد نسب الحلبي للصنعاني في طبعته الاولى لكتابه (منهج السلف ) في هامش صفحة 104عن الصنعاني قوله:
((وقد نقل الإمام الصنعاني في إرشاد النقاد ص 13: "قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد, وفي الحديث الواحد, فيضعِّف هذا حديثاً, وهذا يصححه, ويرمي هذا رجلاً من الرواة بالجرح, وآخر يعدلِّه، وذلك مما يشعر أنَّ التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها الآراء")).
وفي الطبعة الثانية بتر كلام الصنعاني فقال الحلبي :
(( وقد نقل الإمام الصنعاني في ( إرشاد النقاد) (ص 13-14/ ج1- من مجموع الرسائل المنيرية) قول من قال:(( قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد, وفي الحديث الواحد, فيضعف هذا حديثا, وهذا يصححه, ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح, وآخر يعدله)) ثم قال – عقبه – مقرا-:(( إن الأمر كذلك, أي أنه قد تختلف اقوالهم)) [منهج السلف ط2,ص 218].
فجعل الحلبي كلام السائل على أنه كلام الصنعاني في الطبعة الاولى لأنه يوافق ما يراه في هذه المسألة.
فلما نبه على ذلك وانتشر خطأه وعرف طلاب العلم ما فعله الحلبي من التمويه في نقله لكلام العلماء صحح في الطبعة الثانية بتمويه أخر لا يقل عن تمويهه الأول, فهو أولا لم يبين ما وقع فيه من الخطأ في الطبعة الأولى على عادته من عدم الاعتراف بالخطأ, فكان الواجب عليه أن يبين ما وقع فيه.
ثانيا أنه لم ينقل كلام الصنعاني بتمامه في الطبعة الثانية, ونقل منه جملة تموه على طلاب العلم تأصيل المسالة.
لكن المقصود هنا ما صنعه الحلبي في الطبعة الاولى من تلاعب في النقل، حيث جعل سؤال سائل قد سأل الصنعاني، جعل سؤاله كلاماً للصنعاني!، ثم لم ينقل جواب الصنعاني البتة!، ولو نقل جواب الصنعاني بتمامه لانتقض ما بناه الحلبي من أساسه! ،
مع أن كلام الصنعاني يرد ذلك ردا قويا وينسف قاعدة الحلبي هذه من أصولها.
ولم ينقل الحلبي كلام الصنعاني بتمامه في الطبعة الثانية, وإنما اكتفى من كلام الصنعاني بجملة واحدة وهي (( أن الأمر كذلك – أي أنهم قد تختلف أقوالهم)).
وحملها على ما أراد من كلامه وتأصيله.
مع أن الصنعاني أراد بهذه الكلمة وقوع ما ذكر له من الاختلاف ثم مثل له بمثال وهو اختلاف الأئمة في محمد بن إسحاق, أما تأصيله في هذه المسألة فذكرها بعد ذكره للمثال .
فقد جاء في المصدر المذكور [إرشاد النقاد ] قول الصنعاني - رحمه الله - : ((فصل: في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل؛ أما ما أشار إليه السائل دامت إفادته من أنه قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث فيضعف هذا حديثاً وهذا يصححه، ويرمي هذا رجلاً من الرواة بالجرح وآخر يعدله؛ فهذا مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء؟
فجوابه: أنَّ الأمر كذلك؛ أي أنه قد تختلف أقوالهم، فإنه قال مالك في ابن إسحاق: "إنه دجال من الدجاجلة" وقال فيه شعبة: "إنه أمير المؤمنين في الحديث"، وشعبة إمام لا كلام في ذلك، وإمامة مالك في الدين معلومة لا تحتاج إلى برهان؛ فهذان إمامان كبيران اختلفا في رجل واحد من رواة الأحاديث.
ويتفرع على هذا الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن إسحاق, وفي ضعفه فإنه قد يجد العالم المتأخر عن زمان هذين الإمامين كلام شعبة وتوثيقه لابن إسحاق فيصحح حديثا يكون من رواية ابن إسحاق قائلا قد ثبتت الرواية عن إمام من أئمة الدين وهو شعبة بأن ابن إسحاق حجة في روايته وهذا خبر من شعبة يجب قبوله.
وقد يجد العالم الآخر كلام مالك وقدحه في ابن اسحاق القدح الذي ليس وراءه ورواء ويرى حديثا من رواية ابن إسحاق فيضعف الحديث لذلك قائلا قد روى لي إمام وهو مالك بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية ولا يساوي فلسا فيجب رد خبر فيه ابن إسحاق.
فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف؛ المتفرعين عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة، وكل ذلك راجع إلىالرواية لا إلى الدراية، فهو ناشئ عن اختلاف الأخبار، فمن صحح أو ضعف فليس عن رأي ولا استنباط كما لا يخفى؛ بل عمل بالرواية، وكل من المصحح والمضعف مجتهد عامل برواية عدل، فعرفت أنَّ الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي، ولا هو من أدلة أنَّ مسألة التصحيح وضده اجتهاد )).ا.هـ
فأين كلام الصنعاني يا شيخ علي: ((فعرفتَ أنَّ الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي، ولا هو من أدلة أنَّ مسألة التصحيح وضده اجتهاد)) ؟!.

ملاحظة : هذا الملخص استفدته من مقالات وبحوث الإخوة الفضلاء رائد آل طاهر وأبو محمد الهاشمي البغدادي .

بعنوان: نصيحة للسلفيين في فرنسا .

وفيها قوله http://www.sahab.net/ipb/public/styl...efault/sad.gif نعم تُقلّده في أمور لا تعرف الدليل فيها و تراه أوثق أحد في هذا الباب فأنت مشكور و أنت مطالب بهذا شرعا، أمّا تدعو إلى تقليده في جميع أقواله، مثلا في باب الفقه أو في باب المنهاج و ما يتعلّق بالجرح و التعديل إلى آخره، فهذا خطأ كبير!
بل ذكر ابن القيم كما في كتابه اعلام الموقعين و قبله شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، قال: و لم يعهد في الشريعة الدعوة إلى تقليد أحد في جميع أقواله إلا في القرن الرابع، فقد حدثت هذه البدعة في القرن الرابع أما قبل ذلك فلا تـُعرف ).

بل هذا خطأ كبير من الشيخ الريس بأن جعل الجرح والتعديل من التقليد المذموم مثل التقليد في باب الفقه .
ونقل كلاما لابن القيم في ذم عموم التقليد ولو بحث الشيخ الريس المسألة بنفسه ولم يقلد غيره لما وصل إلى هذه النتيجة الخاطئة من ذم التقليد في الجرح والتعديل فهل نسي أم تناسى ردوده على سفر وسلمان وعائض وغيرهم من المخالفين ألم ينقل كلام أهل العلم في التحذير منهم ومن أخطائهم .
وأنا أنقل الآن كلام ابن القيم في نفس الكتاب الذي نقل منه الشيخ الريس وهو الكتاب البديع إعلام الموقعين والذي فرق فيه الامام ابن القيم – رحمه الله–
بين التقليد في الجرح والتعديل وبين التقليد في ابواب الفقه .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :(( الوجه الستون : (قولكم وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد وذلك تقليد لهم محض ) أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم أو تقليدهم فيما يخبرون به ؟ فإن عنيتم الأول فهو باطل وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر والشاهد لا من باب قبول الفتيا في الدين من غير قيام دليل على صحتها بل لمجرد إحسان الظن بقائلها مع تجويز الخطأ عليه فأين قبول الإخبار والشهادات والأقارير إلى التقليد في الفتوى ؟ والمخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة وقد أمر الله سبحانه بقول خبر المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة وطرد هذا ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال أو فعل وقبول خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك وهلم جرا فهذا حق لا ينازع فيه أحد .
وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك ظنه واجتهاده فتقليدنا له في ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يخبر به عن رؤيته وسماعه وإدراكه فأين في هذا ما يوجب علينا أو يسوغ لنا أن نفتي بذلك أو نحكم به وندين الله به ونقول هذا هو الحق وما خالفه باطل ونترك له نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عداه من جميع أهل العلم
ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت لغيره وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقلد غيره في طلوع الفجر ويقال له أصبحت أصبحت وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت وتقليد من في المطمورة لمن يعلمه بأوقات الصلاة والفطر والصوم ونحو ذلك ، ومن ذلك التقليد في قبول الترجمة و الرسالة والتعريف والتعديل والجرح كل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المخبر بها إذا كان عدلا صادقا وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهدية وإدخال الزوجة على زوجها وقبول خبر المرأة ذمية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطئها أو نكاحها بذلك وليس هذا تقليد في الفتيا والحكم ، وإن كان تقليدا لها فإن الله سبحانه شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير رسوله فضلا عن أن نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدم قوله على قول من عداه من الأمة )) [ اعلام الموقعين 3/567-568] .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : (( الوجه الخامس والسبعون : قولكم http://www.sahab.net/ipb/public/styl...efault/sad.gif( كل حجة أثرية احتججتم بها على بطلان التقليد فأنتم مقلدون لحملتها ورواتها ، وليس بيد العالم إلا تقليد الرواي ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد ولا بيد العامي إلا تقليد العالم إلى أخره )) جوابه ماتقدم مرارا من أن هذا الذي سميتموه تقليدا هو اتباع أمر الله ورسوله ولو كان هذا تقليدا لكان كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة مقلدا ، بل كان الصحابة الذين اخذوا عن نظرائهم مقلدين . ومثل هذا الاستدلال لا يصدر إلا من مشاغب أو ملبس يقصد لبس الحق بالباطل ، والمقلد لجهله أخذ نوعا صحيحا من أنوع التقليد واستدل به على نوع الباطل منه لوجود القدر المشترك وغفل عن القدر الفارق وهذا هو القياس الباطل كلاهما في البطلان سواء .
وإذا جعل الله سبحانه خبر الصادق حجة وشهادة العدل لم يكن متبع الحجة مقلدا ، وإذا قيل إنه مقلد للحجة ؛ فحيهلا بهذا التقليد وأهله ، وهل ندندن إلا حوله ؟ والله المستعان )) . [اعلام الموقعين 4/17-18]

وقال الصنعاني – رحمه الله - :((واعلم أن المصنف أجاب عن الجمهور في مختصره بقوله : والجواب أن الضرورة إذا ألجأت إلى التقليد جاز بناء الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق المعين وجرحه فأفاد كلامه أن جعل تفرد الراوي والموثق مزيلا للجهالة العينية ليس إلا من باب التقليد للضرورة وأن تعديل من ليس بمجهول العين وجرحه أيضا من باب التقليد والذي تقدم له أن قبول خبر العدل ليس من باب التقليد بل من باب الاجتهاد لقيام الدليل على وجوب قبول خبره والتزكية والجرح من باب الأخبار إذ مفاد قوله المزكي فلان عدل أي آت بالواجبات تارك للمقبحات محافظ المروءة وقوله جرحا هو فاسق لشربه الخمر مثلا الكل إخبار عدل يجب قبوله لقيام الأدلة على العمل بخبر العدل وليس تقليدا له كما سلف للمصنف رحمه الله نظيره في قول العدل هذا الحديث صحيح فإنه قال إنه خبر عدل وإن قبوله ليس من التقليد وإن كان ناقض نفسه في محل آخر وقد قررنا الصحيح من كلاميه.
والحاصل أن الدليل قد قام على قبول خبر العدل إما عن نفسه بأن يخبر بأنه ابن فلان أو أن هذه داره أو جاريته فهذا لا كلام في قبول خبره عنه بالضرورة الشرعية بل يقبل خبر الفاسق بذلك بل أبلغ من هذا أنه يجب قبول قول الكافر لا إله إلا الله ويحقن دمه وماله ونعامله معاملة أهل الإيمان لأخباره بالتوحيد وإن كان معتقدا لخلافه في نفس الأمر كالمنافق وإن كان خبره عن غيره كروايته للأخبار قبل أيضا وإن كان عن صفة غيره بأنه عدل أو فاسق قبل أيضا إذ الكل خبر عدل وقبول خبره ليس تقليدا له بل لما قام عليه من الدليل في قبول خبره هذا تقرير كلام أهل الأصول وغيرهم ولنا فيه بحث أشرنا إليه في أوائل حاشية ضوء النهار.
والمراد هنا معرفة ما في كلام المصنف من قوله إن الضرورة إذا ألجأت إلى التقليد جاز بناء الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق المعين وجرحه فإنه قاض بأن كل من عمل بكلام العدول تزكية وجرحا فإنه مقلد ومعظم الاجتهاد على ذلك فهذا من المصنف كالرجوع إلى القول بانه قد انسد باب الاجتهاد في الأخبار لا نبنائه على التقليد وهو خلاف ما ألف لأجله العواصم وغيرها من كتبه. )). [توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2 / 118-119)].

ولا نتلتفت إلى من مزج الأسماء فسمى الحق تقليدا وسمى الباطل اتباعا :
قال ابن حزم -رحمه الله - : (( ... وكذلك إنما نحرم اتباع من دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير دليل ونوجب اتباع ماقام الدليل على وجوب اتباعه ، ولا نلتفت إلى من مزج الأسماء ، فسمى الحق تقليدا ، وسمى الباطل اتباعا ، وقد بينا قبل وبعد أن الآفة العظيمة إنما دخلت على الناس – وتمكن بهم أهل الشر والفسق التخليط والسفسطة ولبسوا عليهم دينهم – فمن قبل اشتراك الأسماء واشتباكها على المعاني الواقعة تحتها )) " الإحكام في أصول الأحكام (6 /843)

واخيراً أقول كان الشيخ الألباني – رحمه الله - كثيراً ما يردد (قال الجدار للوتد : لم تشقني ؟ قال : سل من يدقني ! ) .

ملاحظة :
استفدت هذه النقولات من الأخ صلاح ابراهيم علي
(التفريق بين التقليد والأتباع ) حتى لا يقال عن السلفيين وعلمائهم أنهم مقلدة
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=800215[عبد الله العراقي ]